بیوی کو تین ، چار مرتبہ ” تو مجھ پر طلاق ہے ” کہنے سے طلاق کا حکم

استفتاء

اگر كوئی آدمی اپنی بیوی کیساتھ فون پر بات کرتے ہوئے  تین سے چار مرتبہ یہ کہے کہ  ” تو مجھ پر طلاق ہے ”   تو بیوی کو کتنی طلاقیں ہوں گی؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ صورت میں تین طلاقیں واقع ہوجائیں گی۔

الدر المختار مع ردالمحتار (3/252) میں ہے:

ومن الألفاظ المستعملة: الطلاق يلزمني، والحرام يلزمني، وعلي الطلاق، وعلي الحرام ‌فيقع ‌بلا ‌نية ‌للعرف

(قوله ‌فيقع ‌بلا ‌نية ‌للعرف) ……………ولا ينافي ذلك ما يأتي من أنه لو قال: طلاقك علي لم يقع لأن ذاك عند عدم غلبة العرف. وعلى هذا يحمل ما أفتى به العلامة أبو السعود أفندي مفتي الروم من أن علي الطلاق أو يلزمني الطلاق ليس بصريح ولا كناية: أي لأنه لم يتعارف في زمنه. ولذا قال المصنف في منحه: أنه في ديارنا صار العرف فاشيا في استعماله في الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره فيجب الإفتاء به من غير نية، كما هو الحكم في الحرام يلزمني وعلي الحرام، وممن صرح بوقوع الطلاق به للتعارف الشيخ قاسم في تصحيحه، وإفتاء أبي السعود مبني على عدم استعماله في ديارهم في الطلاق أصلا كما لا يخفى. اهـ. وما ذكره الشيخ قاسم ذكره قبله شيخه المحقق ابن الهمام في فتح القدير، وتبعه في البحر والنهر. ولسيدي عبد الغني النابلسي رسالة في ذلك سماها [رفع الانغلاق في علي الطلاق] ونقل فيها الوقوع عن بقية المذاهب الثلاثة أقول: وقد رأيت المسألة منقولة عندنا عن المتقدمين. ففي الذخيرة وعن ابن سلام فيمن قال: إن فعلت كذا فثلاث تطليقات علي أو قال علي واجبات يعتبر عادة أهل البلد هل غلب ذلك في أيمانهم اهـ وكذا ذكرها السروجي في الغاية كما يأتي وما أفتى به في الخيرية من عدم الوقوع تبعا لأبي السعود أفندي فقد رجع عنه وأفتى عقبه بخلافه؛ وقال: أقول الحق. الوقوع به في هذا الزمان لاشتهاره في معنى التطليق، فيجب الرجوع إليه والتعويل عليه عملا بالاحتياط في أمر الفروج. اهـ.

خیر الفتاویٰ (5/204)میں ہے:

سوال: میری باتوں سے بہنوئی غصے میں آ گئے اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ “مجھ پر طلاق ہے، مجھ پر طلاق ہے، مجھ پر طلاق ہے”  صورت مسئلہ میں کتنی طلاق واقع ہوئی؟

جواب: صورت مسئولہ میں تین طلاق واقع ہو چکی ہیں۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم