نمازی کے سامنے سے گذرنے کی حد کے بارے میں مستدل کیا ہے؟

استفتاء

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام کہ نمازی کے سامنے سے گذرنے پر حدیث میں کیا وعید ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ عند الفقہاء کتنے فاصلے  سے گزرنا چاہیے اور کیا اس کی صراحت قرآن ، احادیث مرفوع وموقوف اور اثر تابعین میں ہے اور اگر نہیں تو دلیل استدلالی کیا ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

عندالفقہاء نمازی کے سامنے سے اتنے فاصلے سے گزر سکتا ہے کہ اگر نمازی کی نظر سجدہ کی جگہ پر ہو تو گزرنے والے پر نظر نہ پڑے اور اس کا عام اندازہ یہ ہے کہ نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے دو صفیں چھوڑ کر گزر سکتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری احادیث میں نمازی کو اپنے سامنے سے گزرنے والے کو دور کرنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ گزرنے والے کی وجہ سے نمازی کی نماز میں خلل نہ آئے اور یہ خلل اسی صورت میں متصور ہے کہ یہ گزرنے والا اتنا قریب سے گزرے کہ نمازی کی سجدہ کی جگہ پر نظر ہونے کے باوجود وہ نمازی کی نماز میں خلل کا باعث بنے۔

بدائع الصنائع(1/509) ميں ہے:

ويكره للمار أن يمر ‌بين ‌يدي ‌المصلي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لو علم المار ‌بين ‌يدي ‌المصلي ما عليه من الوزر لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه» ، ولم يوقت يوما أو شهرا أو سنة ولم يذكر في الكتاب قدر المرور، واختلف المشايخ فيه قال بعضهم: قدر موضع السجود، وقال بعضهم: مقدار الصفين، وقال بعضهم: قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع، وفيما وراء ذلك لا يكره وهو الأصح، وينبغي للمصلي أن يدرأ المار أي يدفعه حتى لا يمر حتى لا يشغله عن صلاته؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا يقطع الصلاة مرور شيء فادرءوا ما استطعتم»……………. فقال: لأني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: إذا صلى أحدكم فأراد مار أن يمر بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان»

شامی(2/481) میں ہے:

(قوله ‌بموضع ‌سجوده) أي من موضع قدمه إلى موضع سجوده كما في الدرر، وهذا مع القيود التي بعده إنما هو للإثم، وإلا فالفساد منتف مطلقا (قوله في الأصح) هو ما اختاره شمس الأئمة وقاضي خان وصاحب الهداية واستحسنه في المحيط وصححه الزيلعي، ومقابله ما صححه التمرتاشي وصاحب البدائع واختاره فخر الإسلام ورجحه في النهاية والفتح أنه قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع أي راميا ببصره إلى موضع سجوده؛ وأرجع في العناية الأول إلى الثاني بحمل موضع السجود على القريب منه.

وخالفه في البحر وصحح الأول، وكتبت فيما علقته عليه عن التجنيس ما يدل على ما في العناية فراجعه (قوله إلى حائط القبلة) أي من موضع قدميه إلى الحائط إن لم يكن له سترة، فلو كانت لا يضر المرور وراءها على ما يأتي بيانه (قوله في بيت) ظاهره ولو كبيرا. وفي القهستاني: وينبغي أن يدخل فيه أي في حكم المسجد الصغير الدار والبيت (قوله ومسجد صغير) هو أقل من ستين ذراعا، وقيل من أربعين، وهو المختار كما أشار إليه في الجواهر قهستاني (قوله فإنه كبقعة واحدة) أي من حيث إنه لم يجعل الفاصل فيه بقدر صفين مانعا من الاقتداء تنزيلا له منزلة مكان واحد، بخلاف المسجد الكبير فإنه جعل فيه مانعا فكذا هنا يجعل جميع ما بين يدي المصلي إلى حائط القبلة مكانا واحدا، بخلاف المسجد الكبير والصحراء فإنه لو جعل كذلك لزم الحرج على المارة، فاقتصر على موضع السجود، هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم