• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : صبح آ ٹھ تا عشاء

مسائل بہشتی زیور کے ایک مسئلہ ’’ بیرونِ ملک سے مال منگوایا ہے ۔۔۔ شہر میں پہنچنے پہلے فروخت کرنا‘‘ سے متعلق سوال

استفتاء

مسائل بہشتی زیور 2/226 پر لکھا ہے:

’’بیرونِ ملک سے مال منگوایا ہے یا کسی دوسرے شہر سے منگوایا ہے لیکن ابھی اپنے شہر میں نہیں پہنچا تو اس کو فروخت نہ کیا جائے۔  کیونکہ ابھی اس کو خریدار کے سپرد کرنے کی قدرت بائع کو حاصل نہیں ہے۔‘‘

کیا یہ مسئلہ کتب فقہ کی تصریحات کے مطابق ایسے ہی ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مبیع کی غیر مقدور التسلیم ہونے کے حوالے سے متعدد صورتیں ہیں:

1۔ جب مبیع کی تسلیم پر فی الحال قدرت نہ ہو۔ نہ خود ہو اور نہ ہی سلطان، قاضی یا جماعت المسلمین کے ذریعہ سے ہو اور مستقبل میں تسلیم پر قدرت موہوم ہو، تو یہ غیر مقدور التسلیم کی بیع ہے جو ظاہر الروایہ کے مطابق باطل ہے اور امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک موقوفاً منعقد ہے جیسے عبد آبق یا طیر فی الھواء یا سمک فی النھر کی بیع ۔

2۔ جس مبیع کی تسلیم پر فی الحال تو قدرت نہ ہو لیکن مستقبل میں سلطان، قاضی، یا جماعت المسلمین کے ذریعہ تسلیم پر قدرت ہو تو یہ غیر مقدور التسلیم کی بیع نہیں اور ایسی بیع ظاہر الروایہ کے مطابق بھی موقوفاً منعقد ہو جائے گی۔ اور امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک فی الحال بھی منعقد ہو جائے گی۔

3۔ جس مبیع کی تسلیم پر فی الحال قدرت نہ ہو لیکن مستقبل میں قدرت علی التسلیم مظنون (بمعنیٰ ظن غالب) ہو، محض موہوم نہ ہو تو یہ بھی غیر مقدور التسلیم کی بیع نہیں۔ جیسے طیرِ مانوس کی بیع جبکہ وہ فی الحال دسترس میں نہ ہو۔

تنبیہ: مبیع کے مقدور التسلیم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ عین عقد کے وقت یا عقد کے بعد فی الفور تسلیم پر قدرت ہو۔ بلکہ مستقبل میں قدرتِ مظنونہ کافی ہے۔ (کما فی عبارۃ درر الحکام الاتیہ)

مندرجہ بالا نکات درج ذیل عبارات سے مستفاد ہیں:

بدائع الصنائع (…..):

ومنها أن يكون مقدور التسليم عند العقد فإن كان معجوز التسليم عنده لا ينعقد وإن كان مملوكاً له كبيع الآبق في جواب ظاهر الرواية … وذكر الكرخي رحمه الله أنه ينعقد بيع الآبق حتى لو ظهر وسلم يجوز ولا يحتاج إلى تجديد البيع … وجه قول الكرخي رحمه الله أن الإباق لا يوجب زوال الملك ألا ترى أنه لو أعتقه أو دبره ينفذ ولو وهبه من ولده الصغير يجوز … إلا أنه لم ينفذ للحال للعجز عن التسليم فإن سلم زال المانع فينعقد وصار كبيع المغصوب الذي في يد الغاصب إذا باعه المالك لغيره أنه ينعقد موقوفاً على التسليم لما قلنا كذا هذا.

وجه ظاهر الرواية أن القدرة على التسليم لذا العاقد شرط انعقاد العقد ؛ لأنه لا ينعقد إلا لفائدة ، ولا يفيد إذا لم يكن قادرا على التسليم ، والعجز عن التسليم ثابت حالة العقد ، وفي حصول القدرة بعد ذلك شك ، واحتمال قد يحصل وقد لا يحصل …. بخلاف بيع المغصوب من غير الغاصب أنه ينعقد موقوفا على التسليم حتى لو سلم ينفذ ، ولأن هناك المالك قادر على التسليم بقدرة السلطان والقاضي وجماعة المسلمين …. بخلاف الآبق ؛ لأنه معجوز التسليم على الإطلاق إذ لا تصل إليه يد أحد لما أنه لا يعرف مكانه فكان العجز متقررا والقدرة محتملة موهومة فلا ينعقد مع الاحتمال فأشبه بيع الآبق بيع الطير الذي لم يوجد في الهواء ، وبيع السمك الذي لم يوجد في الماء ، وذلك باطل كذا هذا.

تبيين الحقائق (……..)

والطير في الهواء أنه غير مملوك له قبل الأخذ وبعده غير مقدور التسليم وهذا إذا كان يطير ولا يرجع وإن كان له وكر عنده يطير منه في الهواء ثم يعود إليه جاز بيعه لأنه يمكن أخذه من غير حيلة.

البناية (………):

بيع الطير على ثلاثة أوجه: الأول بيعه في الهواء قبل أن يصطاده فهو لا يجوز لعدم الملك، والثاني بيعه بعد أن أخذه وأرسله من يده وهو أيضاً لا يجوز لأنه غير مقدور التسليم، والثالث بيع طير يذهب ويجيء وهو أيضاً لا يجوز في الظاهر، وذكر في فتاوى قاضي خان وإن باع طيراً له يطير في الهواء إن كان داجناً يعود إلى بيته ويقدر على أخذه من غير تكلف جاز بيعه وإلا فلا … نهى عن بيع الغرر وهو الخطر الذي لا يدري أن يكون أم لا كبيع السمك في الماء والطير في الهواء.

في الجوهرة النيرة:

اعلم أنه إذا باع سمكاً في حوض … إن أخذه ثم أرسله جاز البيع إن كان يقدر على أخذه من غير صيد …. وإن كان لا يمكن أخذه إلا بحيلة واصطياد لا يجوز البيع إلا إذا قدر على التسليم وهذا قول العراقيين أما عند أهل بلخ فلا يجوز وإن قدر على التسليم، وأما بيع الطير في الهواء فلأنه غير مملوك قبل الأخذ وإن أرسل من يده فغير مقدور التسليم ولو باع طائراً يذهب ويجيء فالظاهر أنه لا يجوز وفي قاضيخان إن كان راجياً أنه يعود إلى بيته ويقدر على أخذه من غير تكلف جاز وإلا فلا …. وفي الخنجندي: إنما لا يجوز بيعه (أي الآبق) على حال إباقه لعدم القدرة على تسليمه فإن ظهر وسلمه جاز وأيهما امتنع إما البائع من التسليم أو المشتري عن القبض أجبر على ذلك ولا يحتاج إلى بيع جديد وقال أهل بلخ يحتاج إلى بيع جديد.

وفي البناية شرح الهداية (…..):

وفي الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمه الله فيمن باع سمكة في حظيرة ولا يستطيع أن يخرجهن منها غير أنهن لا يؤخذن بغير صيد فالبيع فاسد وإن كن يؤخذن بغير صيد فالبيع جائز … والحاصل أن بيع الطير على ثلاثة أوجه … والثالث: بيع طير يذهب ويجيء كالحمام فالكل لا يجوز وذكر في فتاوى قاضيخان: وإن باع طيراً الذي في الهواء إن كان ذا جناح يعود إلى بيته ويقدر على أخذه من غير تكلف جاز بيعه وإلا فلا، وقال الأترازي رحمه الله وكان صاحب الهداية اختار هذا حيث قال قريباً من ورقة: والحمام إذا علم عودها وأمكن تسليمه جاز بيعه لأنه مقدور التسليم.

وفي درر الحكام (……):

والحمام إذا علم عودها وأمكن تسليمها جاز بيعها لأنها مال مقدور التسليم. قال في النهر: وأقول فيه نظر لأن من شرط صحة البيع القدرة على التسليم عقبه ولذا لم يجز بيع الآبق اه، وتعقبه بعض الفضلاء بأن ما ادعاه من اشتراط القدرة على التسليم عقبه إن أراد به القدرة حقيقة فهو ممنوع وإلا يشترط حضور المبيع مجلس العقد ولا يقول به أحد، وإن أراد به القدرة حكماً كما ذكره بعد هذا فما نحن فيه كذلك لحكم العادة بعوده اه.

قلت: وهو وجيه في نظر العبد المرسل في حاجة المولى فإنه يجوز وعللوه بأنه مقدور التسليم وقت العقد حكماً إذ الظاهر عوده.

حاصل بحث:

فقہاء کرام کی عبارات سے غیر مقدور التسلیم کا جو مفہوم سامنے آتا ہے اس کی رو سے بیرونِ ملک سے در آمد شدہ مال یا کسی دوسرے شہر سے آنے والا مال پہنچنے سے پہلے غیر مقدور التسلیم کے تحت نہیں آتا۔ کیونکہ اس میں تسلیم کا ظن غالب قائم ہے۔ اگرچہ بیچ میں کچھ قانونی یا عملی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں مگر ان کی وجہ سے اس کی تسلیم علی الخطر نہیں ہوتی بلکہ زیادہ سے زیادہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ تسلیم میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے نہ کہ تسلیم ہونا ہی موہوم ہے جیسا کہ فائل کی صورت میں پلاٹوں کی خرید و فروخت میں پلاٹ کی فائل خرید کر آگے فروخت کرنے والے کو فی الحال قدرت علی التسلیم حاصل نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اس کے لیے یہ فائل آگے فروخت کرنا جائز ہے۔ کیونکہ مستقبل میں پلاٹ کی تسلیم میں علیٰ الخطر نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فقط و اللہ تعالیٰ اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved